قانون الإسكان الجديد في أبوظبي:
شهد سوق العقارات في أبوظبي نموًا سريعًا خلال العقد الماضي، مما جعله واحدًا من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية في المنطقة. ومن الفلل الفاخرة في جزيرة السعديات إلى الشقق ذات الأسعار المعقولة في مصفح، توفر الإمارة خيارات متعددة تناسب جميع الفئات. ومع ذلك، فإن فهم الإطار القانوني الذي يحكم الإيجارات أمر بالغ الأهمية لكل من الملاك والمستأجرين. في هذا الدليل، سنستعرض قانون الإسكان الجديد في أبوظبي، مع تسليط الضوء على حقوق المستأجرين، لوائح الإيجار، وآليات حل النزاعات.
تطور قوانين الإيجار في أبوظبي
شهدت قوانين الإيجار في أبوظبي تغييرات كبيرة على مر السنين لمواكبة تطور سوق العقارات. بدأ الأساس القانوني لهذه القوانين في عام 2006 مع صدور قانون أبوظبي رقم 20، الذي وضع إطارًا لعلاقات الملاك والمستأجرين. ومنذ ذلك الحين، تم إدخال تعديلات متعددة لضمان التوازن بين مصالح الطرفين.
أبرز التعديلات على قانون الإيجارات
| السنة | التعديل | التفاصيل |
| 2006 | قانون أبوظبي رقم 20 | تنظيم عقود الإيجار وعلاقات الملاك والمستأجرين |
| 2010 | قانون أبوظبي رقم 4 | منح الملاك حق إخلاء المستأجرين وفرض سقف زيادة إيجار بنسبة 5% |
| 2011 | قرار المجلس التنفيذي | إلزام تسجيل عقود الإيجار لدى بلدية أبوظبي |
| 2012 | قرارات إدارية رقم 12 و 13 | وضع قواعد الإشغال للوحدات السكنية |
| 2012 | قرار المجلس التنفيذي | إلغاء سقف الـ 5% لزيادة الإيجار وإدخال مهلة إشعار شهرين |
| 2016 | قرار المجلس التنفيذي | إعادة فرض سقف 5% وزيادة رسوم الإسكان بنسبة 3% على المستأجرين |
| 2017 | تعديل قانون الإيجار | تنظيم آليات حل النزاعات الإيجارية |
تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بتوفير سوق إيجارات عادل وشفاف. ويواصل قانون الإسكان الجديد في أبوظبي تعزيز هذه الأسس لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين.
حقوق المستأجرين وفقًا لقانون الإسكان الجديد في أبوظبي
تسجيل عقود الإيجار
يعد تسجيل عقود الإيجار إلزاميًا وفقًا لقانون الإسكان الجديد في أبوظبي. ففي عام 2011، أقر المجلس التنفيذي قرارًا يلزم جميع الملاك بتسجيل عقودهم في بلدية أبوظبي من خلال نظام “توثيق” الذي يحافظ على سجل شامل لجميع العقود الإيجارية.
يجب على المستأجرين التحقق دائمًا من تسجيل عقد الإيجار في “توثيق” لضمان قانونية الاتفاق وحمايتهم من النزاعات المحتملة.
سقف زيادة الإيجارات
يُعتبر سقف زيادة الإيجار بنسبة 5% أحد الميزات الأساسية في قانون الإسكان الجديد في أبوظبي. وقد تم تقديم هذا السقف لأول مرة في عام 2010 للحد من ارتفاع الإيجارات السنوي.
يُلزم الملاك بإخطار المستأجرين قبل شهرين من تطبيق أي زيادة في الإيجار، مما يمنحهم الوقت الكافي لاتخاذ قرار بتجديد العقد أو البحث عن بدائل أخرى.
مهلة الإشعار للمستأجرين والملاك
بموجب اللوائح الحالية، يجب على الملاك إخطار المستأجرين قبل 60 يومًا إذا كانوا ينوون إنهاء العقد أو تعديل شروطه. وبالمثل، يتعين على المستأجرين تقديم إشعار شهرين في حال عدم رغبتهم في تجديد العقد.
يهدف هذا التنظيم إلى منح كلا الطرفين الوقت الكافي للتخطيط لتغييراتهم السكنية دون أي مفاجآت غير متوقعة.
قواعد الإشغال السكني
حددت القرارات الإدارية لعام 2012 قواعد واضحة للإشغال في الوحدات السكنية، منها:
- يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شخص عن 14 مترًا مربعًا (باستثناء الأطفال والخدم).
- لا يجوز استخدام الممرات أو الصالات كغرف نوم.
- لا يُسمح بتقسيم الوحدات السكنية دون الحصول على إذن خاص.
- هناك قيود على عدد الأفراد غير المرتبطين الذين يمكنهم مشاركة وحدة سكنية واحدة.
تهدف هذه القواعد إلى الحفاظ على معايير المعيشة ومنع الاكتظاظ في الوحدات السكنية.
رسوم الإسكان
يتعين على المستأجرين في أبوظبي دفع رسوم إسكان تعادل 3% من قيمة الإيجار السنوي، يتم دفعها إلى بلدية أبوظبي بشكل منفصل عن الإيجار الشهري.
حل النزاعات وفقًا لقانون الإسكان الجديد في أبوظبي
لجنة تسوية المنازعات الإيجارية
تعمل لجنة تسوية المنازعات الإيجارية (RDSC) منذ عام 2010 كهيئة رسمية لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين بطريقة عادلة وشفافة.
إجراءات تقديم الشكاوى
لتقديم شكوى، يجب على المستأجر أو المالك تقديم طلب إلى لجنة تسوية المنازعات، مرفقًا بالمستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار وإثبات تسجيله في نظام “توثيق”. تمر العملية بالمراحل التالية:
- التحكيم والتسوية: محاولة حل النزاع وديًا.
- محكمة الدرجة الأولى: جلسة رسمية للاستماع إلى القضية.
- محكمة الاستئناف: إمكانية الطعن في الحكم خلال 15 يومًا (للخلافات التي تتجاوز 50,000 درهم).
- محكمة النقض: الطعن النهائي في القضايا التي تزيد عن 330,000 درهم.
- إدارة التنفيذ: تنفيذ الأحكام الصادرة.
تُعتبر قرارات اللجنة ملزمة، ويؤدي عدم الامتثال لها إلى عواقب قانونية.
نصائح هامة للمستأجرين
- تأكد دائمًا من تسجيل عقد الإيجار في نظام “توثيق”.
- انتبه إلى سقف الزيادة السنوية للإيجار البالغ 5% ومهلة الإشعار قبل شهرين.
- التزم بلوائح الإشغال السكني لتجنب المخالفات.
- في حالة النزاع، لا تتردد في اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات.
يهدف قانون الإسكان الجديد في أبوظبي إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الشفافية في سوق الإيجارات. من خلال معرفة هذه القوانين والالتزام بها، يمكن للمستأجرين اتخاذ قرارات مستنيرة وضمان تجربة إيجارية خالية من المشاكل.
سواء كنت تستأجر فيلا فاخرة أو شقة اقتصادية، فإن البقاء على اطلاع بحقوقك والتزاماتك هو المفتاح لتجربة إيجارية سلسة في أبوظبي.
