شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في عام 2025، حيث انخفض معدل البطالة في مصر 2025 إلى 6.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4% في الربع السابق. يُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً على تحسن سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
في هذا التقرير، سنستعرض بالتفصيل أحدث البيانات حول معدلات البطالة في مصر 2025، مع تحليل لأسباب هذا الانخفاض، وأبرز القطاعات التي ساهمت في تحسين مؤشرات سوق العمل، بالإضافة إلى التحديات المستقبلية التي قد تواجه الاقتصاد المصري.
1. تطور معدلات البطالة في مصر 2025: الأرقام والتحليل
أ. انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1993
سجل معدل البطالة في مصر 2025 انخفاضاً تاريخياً ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويُعد هذا الرقم هو الأدنى منذ بدء تسجيل معدلات البطالة بشكل منهجي في مصر عام 1993، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في سوق العمل المصري.
أبرز المؤشرات التفصيلية:
- انخفاض معدل بطالة الذكور:
- تراجع إلى 3.6% في الربع الأول 2025، مقارنة بـ 3.9% في الربع السابق.
- يمثل هذا انخفاضاً بنحو 0.3 نقطة مئوية، وهو اتجاه إيجابي يعكس زيادة فرص العمل للشباب الذكور.
- تراجع معدل بطالة الإناث:
- انخفض إلى 16.4% مقابل 16.6% في الربع السابق.
- رغم التحسن الطفيف، لا تزال بطالة الإناث مرتفعة مقارنة بالذكور، مما يشير إلى استمرار التحديات في إدماج المرأة في سوق العمل.
- زيادة حجم القوى العاملة:
- ارتفع عدد القوى العاملة إلى 33.447 مليون فرد في الربع الأول 2025، بزيادة 1% عن الربع السابق (33.124 مليون فرد).
- هذه الزيادة تعكس نمواً في أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مع استيعاب جزء كبير منهم في الوظائف المتاحة.
ب. أسباب انخفاض معدل البطالة في 2025
يعود هذا التحسن الملحوظ في معدلات البطالة في مصر 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل:
1. زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية
- شهدت الصناعة والزراعة استثمارات ضخمة خلال العامين الماضيين، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة.
- على سبيل المثال، المدن الصناعية الجديدة مثل مدينة الجلود ببورسعيد ومدينة الصناعات الغذائية بالمنيا ساهمت في استيعاب آلاف العمالة.
- كما أدى التوسع في المشروعات الزراعية مثل مشروع الدلتا الجديدة إلى توفير فرص عمل في المناطق الريفية.
2. تحسن النمو الاقتصادي
- سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3% في الربع الأخير من 2024.
- هذا النمو دفع الشركات إلى التوسع في التوظيف، خاصة في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات.
3. المبادرات الحكومية لتحفيز التشغيل
- أطلقت الحكومة عدة برامج لتحفيز التوظيف، منها:
- مبادرة “مشروعك“ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- برامج التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل.
- مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكبارى والمدن الجديدة، والتي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل.
4. انتعاش القطاع السياحي
- بعد سنوات من الركود بسبب جائحة كورونا، شهد القطاع السياحي انتعاشاً قوياً في 2025، حيث تجاوز عدد السياح 15 مليون سائح في النصف الأول من العام.
- أدى ذلك إلى زيادة الطلب على العمالة في الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية، مما ساهم في خفض البطالة، خاصة في المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ.
ج. تحليل الاتجاهات المستقبلية
رغم الانخفاض الإيجابي في معدل البطالة، تشير البيانات إلى أن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها:
- ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب (خاصة الخريجين)، حيث لا تزال تتجاوز 20% في بعض المحافظات.
- الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، والتي تتطلب سياسات أكثر فاعلية لتعزيز مشاركة المرأة.
- الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعة والزراعة لمواكبة الزيادة السكانية.
2. القطاعات الأكثر تشغيلاً في سوق العمل المصري 2025
أ. الزراعة وصيد الأسماك تحتل المركز الأول
سجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك أعلى نسبة تشغيل بين الأنشطة الاقتصادية، حيث استوعب 6.372 مليون مشتغل (20.3% من إجمالي المشتغلين). وهذا يؤكد دور القطاع الزراعي في امتصاص البطالة، خاصة في المناطق الريفية.
ب. تجارة الجملة والتجزئة ثاني أكبر قطاع مشغل
يأتي قطاع التجارة في المرتبة الثانية، حيث يعمل به 5.208 مليون فرد (16.6% من إجمالي المشتغلين). ويرجع ذلك إلى نمو قطاع التجزئة عبر الإنترنت وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية.
ج. الصناعة والبناء تواصلان النمو
سجلت الصناعات التحويلية تشغيل 4.106 مليون فرد (13.1%)، بينما استوعب قطاع التشييد والبناء 3.59 مليون مشتغل (11.5%). وتعكس هذه الأرقام تأثير المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والمدن الصناعية.
3. التحديات المستقبلية لسوق العمل في مصر
رغم الانخفاض الإيجابي في معدلات البطالة في مصر 2025، إلا أن هناك تحديات تواجه استدامة هذا التحسن، أبرزها:
- ارتفاع معدل بطالة الشباب، خاصة بين الخريجين.
- الفجوة بين الجنسين، حيث لا تزال بطالة الإناث مرتفعة (16.4%).
- الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل.
- التضخم وتأثيره على القوة الشرائية، مما قد يحد من نمو الوظائف.
4. توقعات معدل البطالة في مصر خلال النصف الثاني من 2025
تتوقع الحكومة المصرية استمرار انخفاض معدل البطالة في مصر 2025 إلى ما دون 6% بحلول نهاية العام، مدعوماً بـ:
- زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والصناعة.
- تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والمدن الذكية.
- تعزيز القطاع الخاص عبر حوافز ضريبية وتمويلية.
الخلاصة: مستقبل واعد لسوق العمل المصري
يشير انخفاض معدلات البطالة في مصر 2025 إلى تحسن تدريجي في الاقتصاد، لكن النجاح المستمر يتطلب معالجة التحديات الهيكلية مثل بطالة الشباب والإناث. مع استمرار السياسات الداعمة للنمو، يمكن لمصر أن تحقق مزيداً من التقدم في خفض البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
